سؤال: تعويض و استفاده از لوازم اصلي خودروهاي سازماني فرسوده و خارج از رده با لوازم خودرو شخصي چه حكمي دارد؟ جواب: تصرف در اموال دولتي بدون اذن قانوني جايز نيست؛ البته پس از دور ريختن و اعراض سازمان اشکالي ندارد. منبع: جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنهای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
|