خريدهاي ارزان و يا احياناً درجه دو و بي‌كيفيت


سؤال:
خريدهاي ارزان و يا احياناً درجه دو و بي‌كيفيت، كه بعضاً پس از تحويل به‌علت نامناسب بودن قابل استفاده نمي‌باشند و درصورت استفاده بر كيفيت كار اثر منفي خواهند داشت ازنظر شرعي چه حكمي دارد؟
جواب:
خريد اقلام و نيازمندي‌هاي سازماني به لحاظ کيفيت و قيمت بايد مطابق ضوابط و مقررات سازماني باشد و تخلف از آن غير جايز و موجب ضمان است.
منبع: جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

(0 رای)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

این قسمت مخصوص ثبت نظر کاربران در خصوص سوال پرسیده شده میباشد. لطفا از ثبت سوال جدید در این بخش خودداری فرمایید. برای ثبت سوال جدید از گزینه "ارسال سوال" استفاده نمایید. بدیهی است به سوالاتی که در این صفحه پرسیده شود ، پاسخی از طرف سایت داده نخواهد شد.
نظر (0)
ارسال یک نظر جدید
 
 
نام کامل :
پست الکترونیک :
نظر:
تأیید کد امنیتی 
 
لطفا متنی را که در کادر زیر می بینید وارد نمایید