با سلام و تشکر از مکاتبه با اين مرکز، موضوع فوق به دليل گستردگي ابعاد آن نيازمند بررسي مولفه هاي مختلفي است و خارج از گنجايش ظرفيت يک نامه است در عين حال برخي از ابعاد آن ارائه مي شود.
انقلاب اسلامي تحولاتي عظيم براي کشورمان در ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي، علمي و ... به دنبال داشت. و موجب ارتقاء جايگاه ايران درسطح منطقه اي و جهاني گرديد. 
مهمترين دستاوردهاي منطقه اي انقلاب اسلامي عبارتند از:
1) احياي قدرت جهان اسلام و همگرايي در بين كشورهاي اسلامي 
2) خروج ايران از كشورهاي حامي صهيونيزم و اشغالگران قدس 
3) بيداري ملتهاي منطقه عليه سياستهاي استكباري و مزدوران آنها 
4) جهاني سازي مبارزه با رژيم اشغالگر قدس 
5) افشاگري عليه سياستهاي اختلاف افكنانه ميان شيعه و سني و تلاش براي وحدت آن دو 
6) احياي جنبشهاي اسلامي و حركتهاي مردمي عليه سلطه جويي غرب 
7) تبديل به قدرت منطقه اي موثر بجاي جايگزيني در معادلات منطقه اي قدرتهاي جهاني.

و دستاوردهاي جهاني: 
1) خروج ايران از سلطه ابرقدرتها و استكبار جهاني 
2) تحقير قدرتهاي پوشالي به ويژه امريكا و شكست نظام دو قطبي 
3) شكست سياست هاي امريكا با رهايي ايران از ژاندارمي منطقه 
4) اثبات توانايي قدرت اسلام و شيعه در اداره جامعه 
5) بيداري ملتهاي ستمديده جهان و احياي جنبش هاي ضد استكباري 
6) ارائه الگوي حكومتي مردم سالاري ديني و نفي ايدئولوژي هاي سوسياليستي و ليبراليستي.

نتايج يك بررسي علمي كه با مبنا قرار دادن 87 پارامتر علمي و عمدتاً براساس گزارش نهادهاي بين المللي در سالهاي 2003 تا 2005 ميلادي توسط دو تن از محققين كشورمان با مقايسه 139 كشور جهان انجام شده است، نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي ايران تا آن تاريخ كه هنوز بخش قابل توجهي از دستاوردهاي جديد كشور، اعلام نشده بود، توانسته است در عامل علمي و فناوري با دوازده متغير، در جايگاه 44 و در بين 23 كشور منطقه شامل كشورهاي خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز، خليج فارس و شبه قاره، جايگاه دوم را بخود اختصاص دهد. در عامل اقتصادي با يازده متغير، رتبه 37 جهاني و دوم منطقه اي به ايران تعلق داشته است. در عامل اجتماعي با يازده متغير، ايران در رتبه 35 جهاني و سوم منطقه قرار گرفته است. در عامل سرزميني با يازده متغير، ايران در رديف 10 كشور برتر جهان و دومين كشور منطقه ايستاده است. در عامل فرهنگي با هجده متغير، ايران رتبه 26 جهاني و رتبه دوم منطقه اي را از آن خود ساخته است. در عامل سياسي با چهارده متغير، علي رغم تأثير منفي برخي از گزارشات غيرواقعي كشورهاي غربي، رتبه 45 جهاني و رتبه اول منطقه اي به ايران اختصاص يافته است. در عامل فرامرزي با سيزده متغير، ايران نتوانسته جايگاهي بهتر از 63 جهاني و سوم منطقه اي را براي خود كسب كند. در عامل نظامي با سيزده متغير، رتبه 13 جهاني و رتبه سوم منطقه به ايران تعلق دارد. در عامل فضايي با چهار متغير كه عمدتاً مربوط به حوزه فعاليتهاي ماهواره اي و قبل از اقدام دانشمندان ايراني براي پرتاب اولين موشك ماهواره بر و پيوستن به جمع 11 عضو باشگاه فضايي جهان مي باشد، در بين 39 كشور دارنده اين فناوري، در رديف بيست و هفتم قرار گرفته است.
در مجموع عوامل نه گانه مذكور، جمهوري اسلامي ايران توانسته است در آن مقطع از زمان، در بين 139 كشور جهان، رتبه بيستم جهاني و دوم منطقه اي كه رتبه هاي نسبتاً مناسبي است را بخود اختصاص دهد، البته به رغم سنگ اندازيهاي بيگانگان، با پيشرفتهاي كسب شده در سالهاي اخير اين جايگاه هم اكنون ارتقاء يافته و از موقعيت بمراتب بهتري برخوردار شده است.(ايران اسلامي در مسير توسعه ، احمدرضا هدايتي، پايگاه هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي)

بررسي هريک از موارد فوق الذکر نيازمند ارائه مباحث طولاني است که در ادامه به بررسي دستاوردها و جايگاه اقتصادي کشورمان مي پردازيم:
حذف کامل وابستگی یکجانبه اداره امور اقتصاد خرد و میانی و کلان ملی و فراملی ایران اسلامی به خارجی ها به ویژه رهایی از سیطره الگوی های استکباری ؛ عبور از دوره گذر و استقرار نظام مدیریت اسلامی - ایرانی از دستاوردهای اقتصادی محسوب می شود که از دهه فجر انقلاب اسلامی آغاز شده است. 

بعد از انقلاب ، تمام منابع اقتصادی و عرصه های ایجاد ثروت و ارزش افزوده به تمام معنا ؛ ملی شد و همه دستاوردهای اقتصادی هم نتیجه هوشمندی مدیریت فرزندان این سرزمین است. 

براساس گزارش دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم جهان را در سرعت پیشرفت و توسعه طی 31 سال گذشته بین 182 کشور دنیا به خود اختصاص داده است. 

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل حاکی است: جمهوری اسلامی ایران با رشد 22.1 درصدی شاخص توسعه انسانی در سال های پس از پیروزی انقلاب از نظر سرعت توسعه یافتگی بین 182 کشور دنیا در رتبه سوم جهان ایستاد و میزان توسعه یافتگی کشورهای مصر و چین از ایران بیشتر بوده است. 

این در حالی است که سال گذشته ایران در رتبه چهارم قرار گرفته بود. بر اساس این گزارش، شاخص توسعه انسانی مصر طی این مدت 24.4 درصد و چین 23.9 درصد رشد داشته است. 

بر اساس جدید ترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، شاخص توسعه انسانی ایران که در سال 1980 میلادی 0.561 از یک بوده است، طی 31 سال اخیر با رشد 22.1 درصدی مواجه شده و به 0.782 از یک رسیده است. 

بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص توسعه انسانی طی سال های پس از انقلاب با 22 پله صعود مواجه شده و از رتبه 110 در سال 1979 به 88 در گزارش سال جاری میلادی ارتقا پیدا کرده است. 

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال 56 حدود 2970 دلار بوده است که به 10955 دلار در گزارش سال جاری میلادی رسیده است که نشان دهنده 7985 دلار افزایش در سرانه تولید ناخالص داخلی است. 

این گزارش شاخص تولید ناخالص داخلی را 0.784 اعلام کرده است. 

امید به زندگی در ایران در سال 56 کمتر از 57 سال بوده است که این رقم طی سی سال گذشته بیش از 14 سال افزایش یافت و به 71.2 سال رسیده است. 

سازمان ملل شاخص امید به زندگی در ایران را 0.769 اعلام کرده و امید به زندگی مردان ایرانی را 69.9 سال و زنان ایرانی را 72.5 سال گزارش کرده است. 

بر اساس گزارش توسعه انسانی، نرخ باسوادی افراد بالای 15 سال در کشور در سال 56 کمتر از 47 درصد بوده است که این رقم نیز طی سال های پس از انقلاب با افزایش قابل توجه مواجه شد و به بیش از 84 درصد جمعیت ایران در حال حاضر رسیده است. 

دسترسی به آب شرب و آشامیدنی سالم از 51درصد کل جمعیت کشور در سال 56 به بیش از 94 درصد در حال حاضر افزایش یافته است.

بانک جهانی هم در گزارشی اختصاصی اعلام کرده است از سال 1998 جمعیت فقرا در ایران نصف شده است و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقر در این کشور بیش از پیش کاهش می یابد. 

ایران هم اکنون از نظر قدرت اقتصادی و جمعیت در خاورمیانه دوم است و دومین ذخایر بزرگ گاز و سومین ذخایر بزرگ نفت خام جهان را در اختیار دارد. 

کشورمان از لحاظ استانداردهای منطقه ای دارای شاخص های بالایی در زمینه اجتماعی است . جمعیت افراد فقیر در ایران در سال های 1998 تا 2005 بیش از 50 درصد کاهش داشته است و به کمتر از 3.1 درصد رسیده است . بی عدالتی و شکاف طبقاتی به شدت کاهش یافته است . شرایط بهداشتی و آموزشی در سال های اخیر ارتقای چشمگیری یافته و شکاف جنسیتی تا حد زیادی کاهش داشته است. 

زنان ایرانی نقش مهمتری نسبت به قبل از انقلاب در اقتصاد ایران ایفا می کنند البته نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی هنوز محدود است. 

نرخ باسوادی جوانان در این مدت از 86 به بیش از 94 درصد افزایش یافته است که این نرخ رشد چشمگیرتری در بین دختران داشته است . 

در بخش بهداشت نیز پیشرفت های زیادی حاصل شده است و شاخص های بهداشت و سلامت در کشورمان بالاتر از میانگین منطقه ای است. 

اما مهم ترین طرح و قانون در کشورمان برای افزایش شاخص رفاه اقتصادی و بهبود بهره وری همه مردم - به ویژه دهک های جمعیتی پایین - به قانون هدفمندی یارنه ها اختصاص دارد. 

مردم با اجرای این قانون وارد محدوده های مدیریت منابع اقتصادی و ثروت کشور شده اند. 

ورود یارانه های نقدی به تراز اقتصادی و هزینه - درامد خانوارها باعث شده است عبور از خط فقر برای همه شهروندان کم درامد فراهم شود و آسیب پذیری ایران در برابر تحریم های بین المللی را هم کاهش می دهد. 

حدود 70 تا 80 درصد منابع مالی حاصل از اجرای این قانون به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر توزیع می شود. 

ایران جزو کشورهایی است که توانسته در دو دهه اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه شاخص توسعه انسانی داشته باشد. 

ارتقای رتبه کشورمان از 99 در سال 2005 به 70 در سال 2010 و ارتقای جایگاه کشورمان از کشورهای بارتبه متوسط به کشو رهای بارتبه بالا یکی از بارزترین نشانه های این پیشرفت است. 

با در نظر گرفتن میانگین نرخ رشد سالانه شاخص توسعه انسانی، کشورمان جایگاه ویژه ای در این زمینه می یابد چرا که با متوسط 1,35 درصد در 20 سال اخیر در میان کشو رهای با توسعه یافتگی بالا، بیشترین نرخ رشد را از آن خود کرده است. 

این در شرایطی است که تمام کشورهایی که در رده کشورهای با توسعه بسیار بالا طبقه بندی می شوند، در 20 سال اخیر رشدی کمتر از یک درصد را شاهد بوده اند و از همین رو می توان به ارتقای جایگاه ایران در این رده بندی امیدوار بود. 

ایران جزو 10 کشور نخست در زمینه بهبود شاخص های توسعه انسانی طبقه بندی شده است. 

در حوزه اقتصاد صنعتی هم عبور از سد تحریم های در زیربخش های متنوع صنعتی و معدنی ؛ توسعه دانش و فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری در عرصه های اقتصاد صنعتی ؛ شکستن محدوده های ممنوعه صنعتی در جهان ؛ توسعه دانشگاه های صنعتی برتر در سطح منطقه تنها بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های اقتصاد صنعتی است. 

دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن در زیربخش های صنایع پیشرفته مانند علوم زیستی ،‌انواع روبات بخش های پزشکی و ‌خودروسازی و... همچنین مهندسی ‍ژنتیک ،‌ سیستم های جدید در بخش بهداشت ،‌سلامت و محیط زیست ،‌در کنار تولید انواع مواد نوترکیب و کامپوزیت ها ، ‌ساخت انواع قطعات برای صنایع بزرگ همچون خودروسازی،‌ کشتی سازی،‌ فولاد ،‌ سیمان ،‌ مس ،‌آلومینیوم و تجهیزات وابسته و نیز تکنولوژی های جدید در بخش ساختمانی که امروزه در بسیاری از شهرهای جدید و تولیدات مسکن مورد استفاده قرار می گیرد، بخش هایی از دانش و توانمندی اقتصاد صنعتی در ایران است. 

در حالی که دانش فنی تولید بیوایمپلنت‌ها تا به حال فقط در اختیار چند شرکت اروپایی یا آمریکایی بوده، دانشمندان ایرانی امسال انحصار تولید این پدیده نوین پزشکی، صنعتی را از انحصار آمریکایی ها خارج کردند. 

توسعه صنایع نوظهور ، تحقیقات اثربخش ، ارتباط با بنگاه های صنعتی و معدنی ، جریان سازی در جهت قالب شدن فناوری های پیشرفته ، جهت دهی دیپلماسی صنعتی ، جهت دهی پژوهش در کشور از فشار تکنولوژی به سمت کشش بازار و سیاستگذاری در زمینه مدیریت منابع از اولویت ها و ارمانهای وزارت صنایع و معادن است. 

توسعه نوآوری در بخش صنایع پیشرو؛ طرح کمک به ارتقای سطح فناوری در صنایع نوین و صنایع الکترونیک ؛ طرح کمک به توسعه صنایع نوین و طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوری های برتر در جوار قطب های علمی ؛ صنعتی کشور دنبال می شود. 
ایران دوازدهمین تولیدکننده خودرو در جهان است. هم اکنون سالانه بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو درکشور تولید می شود که در افق سند چشم انداز به سه میلیون دستگاه خواهد رسید. 

کشورمان هم اکنون در ساخت قطعات انواع خودروهای سبک و سواری به خودکفایی 95 درصدی رسیده است. 

ظرفیت تولید فولاد در کشور سالانه 17 میلیون و 500 هزار تن است که تا پایان سال به 20 میلیون تن می رسد. 

ایران در پایان برنامه پنجم توسعه ، قدرت اول تولید فولاد در غرب آسیا خواهد شد. هشت طرح فولادی تا 42 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

ایران تنها کشوری در منطقه خاورمیانه است که پتانسیل‌های لازم برای تبدیل شدن به یک قدرت تولیدکننده فولاد در جهان را دارد. 

تولید سیمان کشور هم به 73 میلیون تن در سال رسیده است. 
در بخش کشاورزی هم توسعه کشاورزی و عبور از مرزهای خوداتکایی و رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و راهبردی مانند گندم ، برنج و داشتن رتبه های برتر دنیا در تولید حداقل 20 محصول کشاورزی و رسیدن به تراز مثبت در بازرگانی خارجی از نتایج توسعه بخش کشاورزی در سه دهه اخیر است. 

بخش کشاورزی از بخش واردات محور ، به اقتصاد خود اتکا و صادرات محور تبدیل شده است. 

ایران در تولید محصولات پسته ، زعفران و انار - مقام اول ؛ خرما و زردالو - مقاوم دوم ؛ گیلاس ،گردو ، خرما و انجیر ؛ مقاوم سوم و در تولید بادام مقام پنجم را دارد. 

وجود اقلیم های متنوع و تولید محصولات گوناگون باغی ، مزیت نسبی درصادرات و ارزاوری ، مزیت نسبی از نظر تولید و ارزش اقتصادی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی ؛ امکان افزایش عملکرد در واحد سطح در بیشتر محصولات ؛ وجود ظرفیتهای قابل توجه درتوسعه سطح زیرکشت در اراضی شیبدار و ناهموار ؛ سنگلاخ ؛ لب شور و حاشیه کویر ؛ امکان توسعه کشت وتولید گیاهان دارویی و زینتی ؛ امکان تولید محصولات ارگانیک ؛ جلوگیری از فرسایش وایجاد انتقال مولد پایه و تنها قسمتی از قابلیتهای وظرفیتهای بخش کشاورزی و دامداری است. 

تولیدات کشاورزی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 25 میلیون تن بود که در حال حاضر با وجود خشکسالی های ایخر به بیش از 110 میلیون تن رسیده است. 

با توجه به اینکه در قانون اساسی بر خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله گندم تاکید شده ، ایران به مرز پایداری در خودکفایی گندم نایل شده است. 

بخش کشاورزی هم اکنون حدود 15 درصد تولید ناخالص و یک پنجم اشتغال کشور را تشکیل می دهد. 

23 درصد صادرات غیر نفتی ، 90 درصد نیاز غذایی کشور و 90 درصد نیاز صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از کشاورزی تأمین می شود و 97 درصد این بخش در اختیار بخش های غیر دولتی است. 

ضریب خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی از مرز 90 درصد گذشته است و ایران در بخش گندم صادرکننده شده است. 

ایران در گذشته به واردات اکثر محصولات کشاورزی وابسته بود اما در حال احاضر برغم دو برابر شدن جمعیت و افزایش تقاضای زمانی در چهار فصل ، مدیریت بازار محصولات کشاورزی به نفع تولیدات داخلی است و در عرصه صادرات نیز ، تراز بازرگانی خارجی کشاورزی حدود 2 میلیارد دلار به نفع ایران است. 

اقتصاد کشاورزی ایران از ساختارهای سنتی و دیمی فاصله گرفته و وارد دوره اقتصاد دانش محور و کشاورزی دانش مدار شده است. 

در عرصه های علمی پیروزی انقلاب اسلامی باعث شده است ایران در توسعه علمی ؛ خوداتکا باشد و امروزه در مرز پیشرفت های علمی است و تنها استفاده کننده از سفره علمی جهان نیست بلکه به تولیدکننده علمی تبدیل شده است. 

2) مطالبات اقتصادی همچنان پابرجاست 
جمهوری اسلامی ایران که با پیروزی انقلاب شکوهمند خود به رهبری حضرت امام خیمنی (ره) مسیر استقرار حیات طیبه را با تمامیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آغاز کرد، دو تا سه دهه را با فراز و نشیب هایی طی کرده که دستاوردهای ان تقریبا شبیه معجزه است. 

اما وضع موجود همه ظرفیت های این نظام نیست و خیلی با آن فاصله دارد. پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نقطه اغاز تحول در جامعه ایران بود و هرگز نقطه پایان ان نیست ؛ بلکه ابتدای مسیر برای تحقق جامعه طیبه می باشد که خوشبختانه روزبروز به دستاوردهای بی شماری می رسد. 

در حالی که اقتصاد و نظام های مالی جهانی فروپاشیده و آینده مطمئنی حتی در 5 سال اینده هم ندارد ؛ جمهوری اسلامی ایران دهه پیشرفت توام با عدالت را اغاز کرده است. 

راه حرکت ، مسیر پیشرفت و الگوی توسعه در ایران اسلامی با تکیه بر اندیشه های احیاگر تفکر اقتصادی اسلامی ؛ روشن است قد تبین الرشد من الغی و بالنجم هم یهتدون . اما رشد و توسعه اقتصادی کشور زمانی امکان پذیر است که افرادی به این اندیشه ها باور داشته باشند و بدانند که مبانی توسعه و پیشرفت کشور را همین اندیشه ها تشکیل می دهد. 

باید روش های نوین و راه حل های جدید را جایگزین راهکارهای کهنه و ناکارآمد مبتنی بر تئوری های اقتصادی غربی و شرقی بکنیم. 

بزرگترین نوآور در قرن های 20 و 21 حضرت امام (ره ) است که جهان اسلام را تغییر داد و بزرگترین انقلاب دنیا را رهبری کرد. 

کسانی که دنبال تغییر و تحول هستند باید مسیر تلاش های خود را با این اندیشه ها همراستا کنند. 

آموزه های دینی قران ، ائمه و اهل بیت (ع) و انبیای الهی و سیره همه انها ، نرم افزارهای ایجاد سعات و نیک بختی برای تمام بشریت است. 

آینده‌نگری اقتصادی حضرت امام خمینی (ره) هم برای آینده ایران ، مبنای خوب توسعه اقتصادی است. 

امام خمینی (ره) پس از انقلاب اسلامی یک مبنای بسیار خوب اقتصادی را برای توسعه اقتصاد ایران در آینده ایجاد کردند. 

یک الگوی بسیار خوب اقتصادی و یک روش متعادل میان بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی در ایران ، اقدامی درست برای ایران در منطقه است و نقش صحیح دولت را در اقتصاد نشان می‌دهد.

آنچه که امروزه اقتصاد جهان را گرفتار کرده ، بی توجهی به اقتصاد تعاونی و تضعیف نقشاقتصاد دولت است که همه چیز را تقدیم منافع بخش خصوصی می کند. 

اما در ایران باید به سه ضلع اقتصاد ملی یعنی دولتی ؛ تعاونی و خصوصی توجه شود که اگر سهم بخش تعاون تا 25 درصد اقتصاد ملی افزایش یابد بی تردید می تواند از وقوع بحران هایی مانند بحران اقتصادی و مالی غرب و شرق جلوگیری خواهد کرد و اقتصاد ملی هرگز گرفتار رکود نخواهد شد چون تحولات طرف های عرضه و تقاضای اقتصاد، هماهنگ خواهد شد. 

در دنیا تئوری و نظریه های اقتصادی اندک نیست بلکه در غرب و شرق وقتی چند نفر دور هم جمع می شوند یک مکتب توسعه اقتصادی درست می کنند که به زودی ابطال می شود.

در دهه های اخیر در سازمان ملل و مراجع بین المللی توسعه هم رویکردهای حضرت امام خمینی (ره) در اندیشه های خود بر ضرورت توزیع عادلانه دستاوردهای رشد و توسعه اقتصادی تاکید داشتند و همیشه می خواستند که ابتدا طبقات پایین از آثار آن بهره مند شوند. 

مردم واژه ای است که بیشترین استفاده را در اظهارات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران داشته است و باید در عرصه های اقتصادی هم مردم سالار کردن اقتصاد و برنامه های توسعه ، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله در دستور کار قرار گیرد. 

به همین خاطر پیشرفت توام با عدالت همواره دغدغه مقام معظم رهبری بوده است. 

مناطق محروم باید در اولویت نخست برنامه ریزی توسعه قرار گیرد نه اینکه گفته شود برخی مناطق برای توسعه و عمران و آبادانی ؛ توجیه اقتصادی ندارد. 

هرجا که یک وجب خاک وجود دارد و یک نفر انسان زندگی می کند ، بستری برای توسعه محسوب می شود این موضوع هم مورد تاکید همه اصول علم اقتصادی است و هم حضرت امام ( ره) بر ان تاکید داشتند که یک موی این کوخ نشینان به همه این کاخ نشینان می ارزد. 

برنامه های توسعه پنجساله پنجم باید در این مسیر ، طراحی شود. خداوند متعال وعده نصرت و پیروزی مستضعفان عالم را داده است که سرانجام پیروز خواهند شد. 

ویژگی برتر حکومت اسلامی اقامه عدل و تلاش برای سرافرازی و پیروزی مستضعفان است و باید واژه مستضعف در برنامه‌های توسعه وارد شود تا از وارد شدن لطمه‌های جبران ناپذیر به اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود. 

رسیدگی به مستضعفان از آموزه‌های دینی است که توجه به آن می‌تواند اقتصاد کشور را هم شکوفا کند. امام خمینی (ره) یادآور عزت و بیداری ملت ایران و امید بخش امت اسلامی و ملت های مستضعف است. 

در گذشته اهداف ایده‌آل برنامه‌ها مطابق با آرمان‌های انقلاب و قانون اساسی طراحی نشده و حتی بخش‌هایی از این برنامه‌ها بومی و متناسب با ساختار کشور نیست.

در نظام های غربی در دوره‌ای برای توسعه، معیار صرفه اقتصادی یعنی تولید، تولید سرانه، رشد اقتصادی و امثال اینها ملاک قرار داده شد و بعدها عده‌ای در جوامع غیرغربی که ارزش‌های انسانی اهمیت بیشتری داشت، مانند جوامع اسلامی انتقاد‌های جدی بر این ملاک‌ها وارد کردند و کم کم مفهوم توسعه انسانی که علاوه بر رشد اقتصادی ابعادی مثل توزیع درآمد و آموزش و بهداشت را در بر داشت در ملاک‌های توسعه وارد شد. 

متاسفانه در بسیاری از جوامع اسلامی و از جمله ایران، توجه چندانی به تبیین ابعاد این اهداف و به ویژه شاخص سازی برای این اهداف نشده است و در برنامه ریزی‌ها شاخصی‌ که نشان دهنده عدالت اسلامی با معنویت اسلامی باشد وارد نمی‌شود. 

باید اندیشه های امام راحل را با تمامیت ان وارد مبانی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی کشور کنیم. این مسئله یک چالش یا یک نقص اساسی در نظام برنامه‌ریزی کشور محسوب می‌شود که اهداف اصلی ما هنوز اهداف اقتصادی مثل رشد و صادرات و امثال آن است و اهدافی که آرمان های اصلی و اساسی جامعه آن را تعیین می‌کند در حاشیه قرار گرفته است و به عنوان اهداف فرعی محسوب می‌شود. 

وصیت نامه امام (ره) از قویترین و بهترین مواریث معنوی ایران اسلامی است و دستورالعملی ملی برای پیشرفت و توسعه و سرافرازی ایران محسوب می شود و شعارها، جهت گیریها، ارزشها و مبانی انقلاب و در سایه پیشرفت و نوآوری و تعالی حفاظت خواهد کرد. 

انقلاب اسلامی ایران همانند اسلام دارای ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و دیگر ابعاد است و با نیازهای بشر متوازن و همراه است. 

اگر می خواهیم همه مردم در مسیر تعالی معنوی حرکت کنند باید همه انها هم از دستاوردهای توسعه و رشد اقتصادی برخوردار شوند. 

اتکاء ملت ایران به توانایی های درونی و حرکت در مسیر خلاقیت، قطع وابستگی و کسب استقلال ؛ مبنای فکری و اسلامی ؛ تدبیر و عقلانیت بومی و ایرانی ، تبدیل فرهنگ اسلامی و الهی به راهبر اقتصاد ملی ، بخش هایی از ویژگی هایی نظام اقتصاد اسلامی است که همواره مورد تاکید بوده است. 

عزت و امنیت پایدار، رشد و توسعه واعتلای معنوی و اخلاقی ملت ایران در گرو عمل مسئولان و مردم به توصیه های و وصیتنامه امام خمینی (ره) است واین واقعیت نباید هیچگاه فراموش شود. 

نظام اقتصادی کشور در این مدت همچنین چهار برنامه پنجساله را هم اجرا کرده است. اما به اعتقاد کارشناسان علي رغم دستاوردهاي درخشان فوق برخي مشکلات و نواقص وجود دارد؛ هر 4 برنامه ای که پس از انقلاب اسلامی تهیه و اجرا شده ، با یک روند انحطاط و عقب گرد در امر برنامه ریزی توسعه روبرو بوده است و هرگز نتوانست میزان قابل توجهی ازاهاف خود را تثبیت کند. کشور همچنان به دنبال الگوی توسعه است. 

برنامه ها در حالی تصویب و تایید می شده است که برخی اسناد تلفیقی و پشتیبان در ان در سال های دوم یا سوم برنامه تنظیم می شد.

برنامه پنجم توسعه باید متکی بر اقتصاد اسلامی باشد نه غیر آن. 
هنوز با ظرفیت های واقعی توسعه اقتصادی کشورمان فاصله داریم. 
در سی سال گذشته بسیار کمتر از حد توانایی خود عمل کرده ایم و می‌توانستیم وضع خیلی بهتری داشته باشیم . آینده اقتصادی ایران خوش‌بینانه است و امیدواریم در دهه آینده اقتصاد ایران به یکی از بازیگران اصلی صحنه تجارت بین‌المللی تبدیل شود. (دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی، اسماعیل محمدی - کارشناس اقتصاد ، شبکه خبر) 

هعچنين ر.ک:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711140380
http://hamandishi.net/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=... (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 7/100142287)