نظام بانکی کشور

درباره نظام بانكى در كشور ما توضيح دهيد؟

«أحلَّ اللَّه البيع و حرَّم الرِّبا» «خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانيده است».(1)

قوانين بانكدارى در نظام جمهورى اسلامى، براساس يكى از عقود شرعى با تصويب نمايندگان مجلس و تحت نظارت و تأييد شوارى نگهبان تدوين گشته است. از اين رو اگر بانك‏ها مطابق قانون مصوب عمل كنند، وام‏ها و سود سپرده‏گذارى مشتريان، دچار ربا و حرام نمى‏گردد ولى متأسفانه برخى از مسؤولان بانك‏ها، بدون توجه به قانون و يا براساس اسناد و فاكتورهاى جعلى، عمل مى‏كنند و مشتريان نيز از مسائل آن آگاهى ندارند. از اين رو سپرده و وام‏ها، ربوى و حرام مى‏شود. در اين راستا تبيين چند اصطلاح ضرورى مى‏نمايد:

 1. سود سپرده ‏گذارى:

ماهيت سپرده‏گذارى آن است كه مشترى، پول خود را براى سرمايه‏گذارى به صورت سپرده كوتاه يا بلند مدت، نزد بانك مى‏گذارد و بانك را طبق قراردادى وكيل مى‏كند تا آن را در معاملاتى به كار گيرد. در اين صورت عمليات بانكى بدون ربا است و سود حاصل از اين معاملات، به سپرده‏گذار تعلق دارد. تنها بانك از محل اين سود، حق وكالت دريافت مى‏كند.

 2. قرض الحسنه:

هر سودى كه از حساب قرض الحسنه- اعم از جارى و پس انداز- به دست مى‏آيد، متعلق به بانك است و سودى به قرض دهنده تعلق نمى‏گيرد مگر اينكه بانك براى تشويق مشتريان جوايزى اهدا كند.

 3. وام بانكى:

بانك براساس يكى از عقود شرعى (مانند جعاله، شركت، مضاربه و)، به مشترى وام مى‏دهد و در اين معامله سودى دريافت مى‏كند. البته بانك گاهى وامى به صورت قرض الحسنه به مشترى مى‏دهد و در ازاى آن سود دريافت نمى‏كند بلكه از مشترى كارمزد مى‏گيرد كه حكم آن در متن بيان شده است.

گفتنى است كه آيت اللّه بهجت و آيت اللّه وحيد خراسانى، به طور كلى با شيوه كنونى عمليات بانكى مخالف بوده و معتقدند: هر كس مى‏خواهد پول خود را به عنوان سرمايه گذارى به بانك بسپارد يا از بانك وام دريافت كند، لازم است خودش با بانك، به مبلغ مورد تقاضاى خود معامله شرعى انجام دهد و در ضمن آن، وام را شرط كند.

پى‏نوشت‏

 (1) بقره (2)، آيه 275.